احمد رحمانیان؛ قائم‌مقام سازمان بازرسی کشور
تک‌فرزندی یا در نهایت دوفرزندی از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران است
مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استنکاف کنند به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
یکی از قوانین بنیادی، آینده‌نگر و اساسی کشور "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" است و قبل از وضع این قانون رهبر معظم انقلاب پیرامون سالخوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد اما در زمانی که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که این قانون به‌خوبی اجرا شود.
امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت این‌گونه است و اگر در کشور ما هم به این مسئله توجه نشود به‌طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه‌رو خواهد شد.
تک‌فرزندی یا در نهایت دوفرزندی از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران است و برای پیشگیری از رفتن به‌سمت جمعیت سالخورده قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" وضع شد و مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده است همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم‌نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، مؤسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.
نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، و برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به‌عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده است که در رأس این ستاد رئیس جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و 22 دستگاه حقوقی عضو هستند.
اعضای ستاد تلفیقی از دستگاه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی است و در این راستا طرح‌ها و مصوبات ستاد پیگیری می‌شود و دستگاه‌های حاکمیتی که می‌توانند کمک کنند مانند وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین، وزارت صمت در زمینه تأمین خودرو، بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات و... نیز در این رابطه دخیل هستند.
برخی از مدیران موضوعاتی را از جمله بحث کمبود بودجه و اعتبار را پیرامون عدم اجرای این قانون مطرح می‌کنند؛ به‌عنوان مثال در این قانون اعلام شده است که اولویت جذب و به‌کارگیری با افرادی است که متأهل هستند و فرزند بیشتری دارند در تبصره ماده 73 این قانون پیش‌بینی شده است که ظرف دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که آبان ماه سال گذشته وضع شده است باید اجرا شود و آن مدت دو ماه هم منقضی شده است.
سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای اینکه بتواند کار را به‌صورت اساسی دنبال کند یک قرارگاه را در سازمان بازرسی کل کشور متشکل از همه معاونت‌ها، همه اجزا و بخش‌های سازمان ایجاد و یا به‌عبارتی دیگر همه ظرفیت‌های نظارتی را هم‌راستا، هم‌سو و هم‌افزا کرده است، تا به وظیفه نظارتی خود به‌خوبی جامه عمل بپوشاند.
وظایف دستگاه‌ها برای اجرایی‌شدن این قانون دو دسته هستند. یک‌سری از وظایف عمومی بودند مانند جذب، استخدام و هزینه‌های عائله‌مندی و یک‌سری از وظایف، وظیفه‌های اختصاصی یک دستگاه بود مانند موضوع رایگان‌کردن هزینه‌های زایمان توسط وزارت بهداشت که این وظایف عمومی و اختصاصی به‌تفکیک هر دستگاه به آنها ابلاغ شده است.
برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در ماده 71 این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است که از جمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می‌شوند و حبس پنج تا 15 سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و... پیش‌بینی کرده است و مدیران به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.
منبع- دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی
خبرگزاری رسا (15/09/1401)، قالب: گفت‌وگو
سروش
نظر شما :