دیدراه شماره ۶
مقوله تخصص‌گرایی در جامعه ما جا نیفتاده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای: رییس قوه قضاییه
از تیرماه سال گذشته که عهده‌دار مسئولیت ریاست قوه قضاییه شده‌ام، به صورت پیوسته و مستمر بر برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف مردمی و نخبگانی اهتمام داشته و اعتقاد دارم که برگزاری این قبیل جلسات دارای نتایج نافع و نافذی میباشد.
سعه‌صدر و برخورداری از ظرفیت بالا، یکی از اساسی‌ترین لوازم شرکت در یک فرآیند گفت‌وگومحور است؛ انسان باید همه اقوال و سخنان را بشنود و گرایش‌ها فکری و جناح‌بندی‌های سیاسی تأثیری در او برای استماع سخنان دیگران نداشته باشد؛ البته صرف شنیدن کافی نیست، بلکه مباحثه و تضارب نیز لازم است؛ همین مباحثه و تضارب آراء و تعاطی افکار است که سبب رشد و تعالی می‌گردد؛ در این فرآیند مباحثه و تضارب آراء نیز قطعاً نابردباری و انگ زدن و خشونت کلام و تندخویی جایی ندارد و لازمه آن تدوین سازوکارها و تعیین مبانی و شاخص‌های مربوطه است
در مرحله بعدی از یک فرآیند گفتوگو محور فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را برگزیند و میان سخن و نظر صواب و کلام و عقیده ناصواب و مغالطه‌آمیز قدرت تمیز و تشخیص داشته باشد؛ در مرتبه دیگری از فرآیند مذکور شاید لازم باشد فرد به صورت میدانی و حضوری و عینیت‌یافته با پدیده یا مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفتوگو، مواجه شود.
باید باب گفتوگو را در کشور بسط و گسترش دهیم و گفت‌وگومحوری و تضارب آراء و تعاطی افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ این مقوله باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود؛ از کسبه و بازاریان تا نخبگان و دانشگاهیان و صنعتگران؛ قطعاً این فرآیند، امری دستوری و فرمایشی نیست و اختصاص به یک مقطع زمانی خاص ندارد؛ همه اقشار و آحاد جامعه باید به گفتوگو و شنیدن سخنان یکدیگر و سؤال و جواب عادت کنیم و خو بگیریم و منصفانه و عادلانه، سخن و نظر حق را پذیرا باشیم
باید مقوله کارآمدی و تخصص‌گرایی را در متن و بطن جامعه جا بیندازیم و تثبیت کنیم؛ وقتی افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن تخصص و مهارت و تجربه در هر حوزه و زمینه‌ای به اظهارنظر بپردازند و این انتظار را نیز دارند که به حرف و نظر آنها جامه عمل پوشانده شود، بیانگر آن است که مقوله تخصص‌گرایی در جامعه ما جا نیفتاده است.
باید در امر عدم کارآمدی و عدم استفاده از نیروهای متخصص و نخبه، گِره و اِشکال کار را شناسایی کنیم؛ آیا در کشف افراد نخبه و نابغه مشکل وجود دارد؟ آیا مشکل در میدان ندادن به آنهاست؟ آیا مشکل به عدم تلاش و پشتکار خود آنها باز می‌گردد؟ آیا در امر حمایت از آنها عیب و نقص وجود دارد؟
اینکه بگوییم متخصصانی از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، جمله و گزاره غلط و اشتباهی است؛ یک متخصص بواسطه تخصص خود در حوزه و رشته مربوطه باید در جامعه شناخته و ارزش‌گذاری شود؛ گرایش و سلایق سیاسی و فکری یک متخصص به جای خود؛ اما ارزش و بهای یک متخصص در جامعه باید به اعتبار تخصص او در حوزه مربوطه باشد.
همه متفق‌القول هستیم که بدون وجود و استقرار مقوله امنیت، حرکت و پیشرفت در هیچ حوزه و زمینه‌ای ممکن و میسّر نیست؛ در خصوص اتفاقات اخیر نیز بارها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم؛ همچنین معتقدیم که باید علل این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و اگر به دنبال منشا مشکل نرویم دوباره تکرار می شود و ایرادات کار را در هر بخش و ساختاری و کارکردی که وجود دارد رفع کنیم؛ اما در عین حال نباید اجازه دهیم عناصری اغتشاشگر به ایجاد اخلال در زندگی روزه مره و کسب و کار مردم بپردازند و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید کنند.
برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با ترتیباتی که در قانون مشخص شده است، اثرات مثبت و نافعی را از جنبه‌های گوناگون به دنبال دارد؛ البته ممکن است عوارضی نیز بر آن مترتب باشد؛ در اینجا متخصصان مربوطه می‌توانند ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود را در باب به حداکثررساندن مزایا و منافع برگزاری دادگاه‌های علنی و رفع و تقلیل عوارض و معایب آن، ارائه دهند و اطمینان داشته باشند که ما پذیرای این قبیل ایده‌ها و نقطه‌نظرات خواهیم بود.
گزیده سخن حاضران؛
خسرو نصیری‌زاده از جامعه پزشکی، اگر امروز قوه قضاییه در حال رسیدگی به چندین میلیون پرونده است و با تورم پرونده‌ها روبرو میباشد، منشا این موضوع به قوه مقننه و عدم تنقیح قوانین و مقررات در کشور بر می‌گردد.
بزرگترین مشکل کنونی کشور تراکم، تعارض و تداخل قوانین بوده و مادامی‌که این مشکل حل نشود، با تورم پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه خواهیم بود و نمی توانیم در برابر کنش‌های اجتماعی، عکس‌العمل مناسب نشان دهیم.
نصیری قیداری؛ رئیس دانشگاه ، اتفاقات اخیر به جای تهدید، می‌تواند یک فرصت برای کشور باشد به ویژه اگر از زاویه گفتگو به آن نگاه کنیم. پیشنهاد دارم بستری فراهم شود تا دو واحد درس حقوق به همه دانشجویان در تمام رشته‌های دانشگاهی تدریس شود.
محمدجعفر فردحسینی؛ عضو هیات علمی دانشگاه وکارآفرین، در برهه کنونی ما نیازمند آن هستیم که تریبون را در اختیار نخبگان و عقلا قرار دهیم و شاهد هستیم که قوه قضاییه در اجرای این مقوله پیشتازشده‌است.
سهراب بختیار؛کارشناس اقتصادی، اختصاص سهام عدالت و پرداخت یارانه به دهک‌هایی از جامعه، تنها مُسکن‌هایی برای وضعیت کنونی هستند و راهکارهای مناسبی در میان مدت محسوب نمی‌شوند.
سلیمیان: عضو هیئت علمی دانشگاه ، ۱۸ سال پیش وزرای صنعت و تجارت ۱۴ کشور عضو اکو به ایران آمدند و در جریان یک سمینار علمی، طرح مبسوط، کاربردی و دانش‌بنیانی که از سوی ۳۰ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده بود را به امضا رساندند تا به مرحله اجرا دربیاید. متاسفانه وزیر صنایع وقت، هیچ‌گاه آن طرح را به مرحله اجرا درنیاورد.
کبری طاهری: برنامه‌ریز شهری، نباید شرایط به نحوی باشد که الگوی برخی از دختران کشور ما، چهره‌های معروف فضای مجازی باشند.
مجید کمان‌کش؛ فعال اقتصادی، در شرایط کنونی که دشمن بیشتر از ناحیه اقتصادی در حال ضربه زدن به کشورمان است، دولت باید بسترهای حمایت از کارآفرینان را بیش از پیش تقویت کند. باید شرایط به نحوی باشد که چنانچه ما فسادی را شناسایی کردیم، بتوانیم آن را به راحتی نزد یک مسئول که کنار وی احساس امنیت می‌کنیم، گزارش دهیم.
حسین سلیمانی: فعال اقتصادی، متاسفانه مسئولان بلندپایه دولت قبل در سال ۱۳۹۹، کسری بودجه خود را از طریق ایجاد حباب در بورس، فروش سهم‌ها به چندین برابر قیمت و دعوت مردم به بورس در شرایط اوج حباب بورسی تامین کردند. در حال حاضر که شاهد حباب منفی در بورس هستیم، باید نقدینگی وارد تولید و شرکت های بورسی شود و این مسئله یک نیاز جدی است و با شعار تحقق پیدا نمی‌کند.
شاطرزاده: عضو هیات علمی دانشگاه، متاسفانه هیچکدام از دولت‌ها در زمینه مبارزه با تبعیض نتوانسته‌اند توفیق چندانی به دست بیاورند«عدم تمکین به قانون از سوی برخی مقامات عالی و مسئولان و نمایندگان مجلس»، «فراقانونی عمل کردن برخی روسای جمهور»، «اِعمال قانون برای فقرا و ضعفا و عدم اِعمال قانون برای اغنیاء»، «ویژه‌خواری، رانت‌خواری، امتیازها و سهمیه‌های خاص» ، «دوگانگی در برخوردهای قانونی مثل گشت ارشاد برای جوانان عادی و عدم گشت ارشاد برای ثروتمندان و هنرمندان» و همچنین «صدور حداقل حکم قضایی برای اغنیاء و حداکثر حکم قضایی برای فقرا» از جمله مصادیق تبعیض در کشور ما طی سالیان و دوره‌های گذشته محسوب می‌شود.
سوادکوهی:کارآفرین،: نباید شرایط در کشور ما به شکلی باشد که مدیری که ۸۰۰ میلیارد تومان بیت‌المال را در دوران مسئولیت گذشته خود نابود کرده است، به صورت سفارشی و رانتی، مجددا در یکی از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مسئولیت بگیرد.
«احمد همتی: نماینده ادوار، چنانچه ما بخواهیم تقوا را در همه جنبه‌ها و شئون مختلف جامعه به وجود بیاوریم، باید به ایجاد و گسترش عدالت در همه وجوه نیز توجه داشته باشیم.
منبع- دفتر مطالعات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
خبرگزاری مهر، قالب: نشست و گفتگو (25/7/1401)
سروش
نظر شما :