تاملی پیرامون «طرح حمایت از شرکت ها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم»

شناسنامه طرح: طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوریهای نرم» با هدف حمایت از توسعه درون زای اقتصاد فرهنگ و بسترسازی برای فعالیت‌های فرهنگی در تاریخ 11/8/1399 و با شماره ثبت 714 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح شامل هفت ماده و دو تبصره است که در ماده (1) به تعریف شرکت و مؤسسه خلاق فرهنگی، در ماده (2) به تعریف ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت‌ساز، در ماده (3) تسری تمام حمایت های در نظر گرفته شده در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹ به شرکتهای مورد نظر این طرح، در ماده (4) مسئولیت تعیین اولویت‌های حمایتی، در ماده (5) اختصاص تسهیلات از صندوق شکوفایی و نوآوری برای شرکتهای مورد نظر این قانون و در ماده (6) اختصاص بودجه از بودجه فرهنگی دستگاه‌های دولتی و در ماده (7) به جریمه انحراف حمایت‌ها می‌پردازد.

ضرورت حمایت از توسعه فناوری‌هاى فرهنگى و نرم در شرایطی که سهم ایران از دنیای رو به گسترش محتوا و پیام‌های صوتی و تصویری و اقتصاد صنایع خلاق در داخل و خارج از کشور با توجه به ظرفیت های متنوع فرهنگی و هنری این سرزمین چندان مطلوب نیست، انکارناپذیر است. از این حیث طرح مزبور قدمی ارزشمند در تحقق این ضرورت است. قطعاً این طرح دغدغه‌مندی پیشنهادکنندگان آن را نشان می‌دهد اما نیازمند توجه به الزاماتی است تا بتواند در مسیر درست خود به نیازهای پیش روی صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری های نرم پاسخگو باشد. بی‌شک، اصل حمایت از فعالان عرصه صنایع خلاق غیرقابل چشم پوشی است. اما سازوکارهایی که برای این امر اتخاذ می‌شود باید به گونه‌ای پیش گرفته شود که استمرار آن خود به عنوان مسئله‌ای دیگر برای قانون‌گذار ایجاد نکند. چرا که می‌دانیم حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق یکی از سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف مصرح در «سند ملی توسعه فناوریهاى فرهنگى و نرم» است و در اکثر اسناد مرتبط دیگر هم بر محورهای بنیادی پیشبرد امر خلاقیت و نوآوری تصریح و تأکید شده است. به عبارتی، توجه به امر خلاقیت و نوآوری به عنوان بنیاد صنایع خلاق و فناوری‌های نرم نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تر، عمیق‌تر و زیرساختی در نهادهای اجتماعی و اقشاری چون کودکان و نوجوانان و جوانان است. از این رو تقویت نهادهایی چون خانواده و آموزش (در سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی)، امور حقوقی (مالکیت معنوی و فکری)، بازارهای داخلی و خارجی و فرایندهای تبادلی و تعاملی و مانند آنها اولویت هایی هستند که نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت می‌باشند. به هر روی، نتایج بررسیها در این گزارش در مورد طرح « حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم» علاوه بر نکاتی که در بررسی کلیات و جزئیات ارائه شده، ما را به چند نکته پیشنهادی رهنمون می‌کند که بدین شرح است:
- حیطه موضوعی صنایع فرهنگى، فناورى‌هاى فرهنگى و فناورى هاى نرم در تعاریف جهانی و حتی در «سند ملی توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم» بسیار پراکنده است، لذا باید در ارائه تعریف در این طرح همه این گستردگی لحاظ شود.
 -طرح براساس تجربیات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای قانون دانش بنیان (یعنی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تدوین شده است و در بخش اصلی طرح، یعنی حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق، هم به همین قانون ارجاع داده، به نظر میرسد میتوان فرایند قانونگذاری برای این موضوع مهم را در مسیر اصلاح و الحاق به قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و اصلاح و الحاق به قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389پیش برد تا از این طریق از انباشت بیشتر قوانین جلوگیری شود.
 - به نظر می‌رسد برای دستیابی به اهداف «سند ملی توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم» قانونگذار باید سازوکارهای اجرایی و حمایتی طرح را علاوه بر شرکت ها و مؤسسات خلاق بر بسترهای دیگر و از طریق دستگاه‌های فرهنگی و مرتبط با امر فرهنگ نیز متمرکز کند. چرا که اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند بیشتر از آن چیزی است که طراحان این طرح در نظر دارند. این امر به گستره وسیع صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و تنوع تخصص‌های حرف‌های آنها بازمی‌گردد. این گستره و تنوع در نظام حکمرانی کشور میان چندین دستگاه و نهاد توزیع شده که نیازمند در نظر گرفتن نقش (اجرایی) آنها در فرایند قانونگذاری است.
منبع: دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی/ دیدراه شماره 5

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قالب: گزارش کارشناسی (14/6/1401)