کشوردر امورات مختلف از فقر نظارت رنج می برد

در برخی زمینه‌ها با حجم عظیم قوانین، تعارض و هم پوشانی و ضعف نظارت مواجه هستیم. این وضعیت برای کشور و مردم آسیب‌آور خواهد بود و مجلس شورای اسلامی باید از این معضل جلوگیری کند. دو مشکل روشن در قانونگذاری وجود دارد: یکی از این مشکلات حجم بالای قوانین است که روزانه به حجم آنها افزوده می‌شود و دیگری اینکه همچنان، قوانین قبل از انقلاب اسلامی، جزء قوانین معتبراست و این خود مشکل ایجاد می‌کند.
این حجم عظیم از قوانین با معضل دیگری به نام تعارض و هم پوشانی مواجه هست، هم پوشانی قوانین تا حدودی قابل تحمل است ولی تعارض قوانین آسیب زا خواهد بود و بی توجهی به این مساله باعث می‌شود مشکل به صورت بی نهایت لاینحل باقی بماند.
دیدگاه های بنیادی ما در حوزه‌های مختلف روشن نیست، مثلا نمی‌دانیم وظیفه دولت در حوزه فرهنگ چیست و مبنای مورد توافقی در این زمینه ها نداریم و به دلیل این خلاء، نگرانی و دغدغه پیدا می‌کنیم و فکر می‌کنیم با قانونگذاری می‌توان مشکل را حل و فصل کرد.
ما به یک نظریه پایه و بنیادین مورد توافق که مسائل جمهوری اسلامی را در حوزه های مختلف تعیین تکلیف و حل و فصل کند، نیاز داریم، هر اندازه ما در مورد محتواها کمتر بدانیم بیشتر قانون وضع می‌کنیم چون فکر می‌کنیم موارد احتمال  آسیب‌زا را کاهش می‌دهیم در حالی که واقعا مشکل را پیچیده‌‌تر خواهد کرد.
مطالبه اصلی ما باید این باشد که آن مبانی پایه‌ای و بنیادین جایی روشن شود که دولت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ چه وظایفی دارد، وقتی این مساله روشن شد هم خیلی از قوانین زائد را از بین می برد و هم مساله را به صورت ریشه ای حل کردیم.
اینکه مجموعه بزرگی مانند مجلس شورای اسلامی و  نهادهای دیگر به صورت دائم در حال وضع قانون باشند این خود باعث مشکلاتی خواهد شد. یک نمونه آن این است که مردم دائم متخلف هستند و هرکاری که انجام دهند با یک قانون معارض خواهد بود و تخلف از یک قانون محسوب می شود.

باید تدبیری اتخاذ شود که جعل و وضع قانون محدود شود، اگر با همین وضعیت پیش برویم، برخی نهادها از وظایف اساسی دیگری مانند نظارت باز می مانند. کشوردر امورات مختلف از فقر نظارت رنج می برد، انسان‌های درست که دقیق و سالم کار می‌کنند کم نیستند، ولی کشور نباید از موهبت آثار نظارت محروم شود، اگر ناظران در حوزه‌های مختلف وظایف خود را انجام می‌دادند خیلی از مشکلات برای کشور ایجاد نمی‌شد و حتی نیاز به وضع برخی قوانین جدید هم نبود.
پیشنهاد روشن ، داشتن نظریه های پایه ای و بنیادین مورد توافق است تا مسائل نظام جایی تعیین تکلیف شود، بگوییم دولت در فرهنگ بر اساس مبنای جمهوری اسلامی باید اینقدر دخالت کند و این نظریه را در قانونگداری حاکم ببینیم.
تغییر دولت‌ها و شعارهای متفاوت نیز باعث حجم عظیم قانونگذاری در کشور است. دولت‌هایی با شعارهای مختلف می‌آیند و برای تحقق شعارهای خود لایحه می دهند، این لایحه ها در هر دولت ذاتا متعارض می‌شوند، این وضعیت هم باید مدیریت و حل و فصل شود.
منبع- دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی/ دیدراه شماره 5/ خبرگزاری خانه ملت، قالب: گفت‌وگو