بازارسازی و حضور در زنجیره تامین برای دانش‌بنیان‌ها مهمترین دستاورد قانون جهش تولید است

بازارسازی و فرصت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تامین دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین دستاوردهای قانون جهش تولید است. از سوی دیگر در قانون جهش تولید، به صادرات به شکل جدی پرداخته نشده و سیاست‌گذاری مشخصی برای صادرات محصولات و تولیدات دانش‌بنیان دیده نمی‌شود که امیدواریم در تدوین آیین‌نامه‌های آن به این موارد توجه شود.
بخش خصوصی از همان ابتدا تا حدودی در تدوین آن مشارکت داشت، بخش خصوصی درست زمانی که طرح جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس مطرح شد، بسیار مؤثر عمل کرده و تاثیرگذار بود.
مهمترین بخش این قانون ، ماده ۱۱ است، حمایت‌های مالی و اعتبار مالیاتی موضوع مهمی است که می‌توانیم امیدوار باشیم صنایع بزرگ به اکوسیستم دانش‌بنیان جذب، و تشویق به سرمایه گذاری شوند.
بازارسازی و فرصت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تامین دستگاه‌های اجرایی از مهمترین دستاوردهای این قانون به شمار می‌رود. این رویکرد در کنار معافیت‌های مالیاتی، مقوله ورود دانش‌بنیان‌ها به بورس، فرابورس و مشکلات جذب سرمایه در اکوسیستم دانش‌بنیان و نوآوری را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فعالان صنعتی و کسب ‌وکارهایی که از تحریم‎ها لطمه خوردند را هم مورد توجه قرار داده است، در بخش دیگری از این قانون مقرر شده است ضمانت‌نامه‌ها، صندوق‌ها و به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، هم ردیف بانک‌ها قرار گیرند و مطالبات کسب‌وکارها از نهادها و مجموعه‌های دولتی را می‌توان به تضمین معتبر برای پروژه‌های دیگر تبدیل کرد.
مقوله سند مالکیت همواره برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان چالش اصلی مطرح است، در قانون جهش تولید بر استفاده از سند مالکیت برای دریافت تسهیلات و موارد حقوقی که مشکل عدیده دانش‌بنیان‌ها است، تاکید شده است.
در ماده ۶ این قانون در خصوص امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق غیرتجاری اشاره شده است. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کنند تا از این طریق مشکل فضای استقرار که معضل شرکت‌های دانش‌بنیان‌ است، مرتفع شود؛ البته برای این موارد آیین‌نامه‌هایی از سوی اتاق بازرگانی تدوین شده است که باید در اجرای ماده‌ها به این آیین‌نامه‌ها و روش اجرا دقت شود که شاهد بروز مشکلات متعدد دیگری برای فعالیت دانش‌بنیان‌ها نباشیم.
کمک به عقد قراردادها، استفاده از بودجه‌های تحقیقاتی، یکپارچه‌سازی قوانین در اکوسیستم نوآوری، ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها برای حل مسائل دانش‌بنیان‌ها، موضوعات پیرامون ترک تشریفات، صندوق‌های پژوهش و فناوری، موارد مربوط به تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر مواردی است که در این قانون دیده شده و اگر همه اینها به درستی اجرا شود، می‌توان به تحقق اهداف در این حوزه امیدوار بود.
سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب در ماده ۱۸ این قانون دیده شده و دست بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها باز گذاشته شده است. حضور بخش خصوصی در هیچ جای این قانون دیده نشده و امیدواریم در تدوین آیین‌نامه‌ها حتما جایگاه این بخش دیده شود. ضمن اینکه، در برخی ماده‌ها از جمله ماده ۳، ممکن است برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ماشین‌آلات مؤثر باشد، اما دیگر فعالان بخش‌های صنعت و معدن احتمالا دچار چالش خواهند شد.
همانطور که این قانون با دید تسهیلگری نوشته شده است، اگر آیین‌نامه‌های مربوط به ماده‌های آن به درستی تبیین و اجرا نشود، ممکن است باعث ایجاد رانت در اکوسیستم شود. بنابراین، طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیاز به مشورت از بخش خصوصی در این مورد بسیار مشهود است.
منبع- دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی/ دیدراه شماره 4

خبرگزاری ایسنا