دیدراه شماره ۱
سیاست فرهنگی حداقل باید نسبت به مسائل اجتماعی بی‌قرار باشد
مجتبی نامخواه؛ پژوهشگر و دانشجوی دکترای باقرالعلوم
بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ می‌خواهد میان راه‌حل‌های اصلاحگرایانه خرد و یک راه‌حل بنیادین، تفکیک قائل شود. منظور از بازسازی انقلابی، یک بازسازی بنیادین است.
شاید پیش از آنکه مقام معظم رهبری سخن از بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی به میان بیاورند، ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایی توسط نهادهای رسمی از وضعیت فرهنگی کشور وجود داشته است؛ اما این ارزیابی‌ها نوعاً مشکلات و مسائل را به کارگزاران یا محتوای سیاست‌ها و چیزهایی از این قبیل ارجاع می‌دادند و به عنوان مثال، عدم تشکیل جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم اهتمام رئیس جمهور و نقصان سیاست‌ها از جمله موانع این امر تلقّی می‌شد. اما به نظر می‌رسد تعبیر مقام معظم رهبری، اشاره به به یک بحران اساسی‌تر دارد که این بحران در سطح کارگزار و محتوای سیاست‌ها نیست، بلکه در سطح ساختاری است و هرچند بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ به معنای دور ریختن تمامیت ساختار موجود نیست؛ اما حداقل به این معنا می‌تواند باشد که مدیران و نهادهای فرهنگی فعلی با نگرش‌های موجود، دیگر نمی‌توانند متولی بازسازی خود هم باشند.
به نظر می‌رسد آنچه ساختار فرهنگی را در وضعیت نامطلوب فعلی قرار داده است، مسئله کلانی با عنوان فاصله بین فرهنگ و امر مدنی یا به عبارتی، فاصله میان فرهنگ و جامعه است. در این خصوص، مفهومی به نام «حک‌شدگی» وجود دارد که اشاره به این واقعیت دارد که اقتصاد باید در دل مناسبات اجتماعی با فرهنگ، سیاست و جامعه درهم‌تنیده باشد و اگر به عنوان یک خردهنظامی مستقل از منطق جامعه عمل کند، نظام سرمایهداری شکل می‌گیرد. تعبیر دینی برای توصیف وضعیت مورد نظر، معیت دعوت اسلامی و عدالت اجتماعی، به معنای توزیع برابر ثروت و فرصت است.
در نگاه اباعبدالله الحسین (ع)، مؤمنین به این دلیل ولایت دارند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. حضرت سپس توضیح می‌دهد که به این دلیل از این مسئله شروع کرد که مهم‌ترین چارچوب فرایض و ارزش‌های الهی، امر به معروف و نهی از منکر است که عبارت است از دعوت به اسلام با چند ویژگی یا چند فرایند: ۱. رد مظالم؛ ۲. مخالفت با ظالم؛ به این معنا که اموالی که به صورت ناعادلانه توزیع شده است، باید عودت داده شود. ایشان می‌فرماید نه تنها اموال باید برگردد و با ظالم مخالفت شود، بلکه غنایم و درآمدهای عمومی نیز باید بین مردم تقسیم شده و حتی در اختیار حاکم اسلامی هم انباشت نشود؛ یعنی یک چرخه و نظام مالیاتی وجود داشته باشد که از آنجایی که «باید» مالیات بگیرد و در آنجایی که باید هزینه شود و این همان قسط یا عدالت اجتماعی است.
اگر رابطه فرهنگ و جامعه قطع شود، یک سلسله فعالیت‌ها و نهادهای فرهنگی بدون توجه به نحوه توزیع ثروت در جامعه شکل می‌گیرد و شورای عالی به طراحی سیاست فرهنگی و سیاستگذاری برای جامعه‌ای می‌پردازد که توزیع ثروت در آن به فاصله هشتاد یا نود برابری حقوق افراد انجامیده است. در معادله سیاست فرهنگی ما، وضعیت اجتماعی اصلاً متغیر مؤثری نیست و برای سیاست فرهنگی مهم نیست که در جامعه چه وضعیتی در حال شکلگیری است.
البته اینجا مقصود، بیان تأثیر این نوع نگاه به فرهنگ بر مسئله نابرابری اجتماعی نیست، بلکه مراد این است که وقتی چنین تفکیکی رخ دهد، اشرافیت فرهنگی شکل می‌گیرد؛ یعنی یک نوع برآمدن فرهنگی که در تعامل با جامعه، نابرابری اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت نیست، بلکه در تعامل با قدرت قرار دارد و در بسیاری از مواقع، سعی می‌کند کمبودهای خود را با اقتدار سخت سیاسی حل کند. در این صورت، این نوع از سرمایهداری فرهنگی که سیاست فرهنگی هم به آن مبتلا شده، به‌طور طبیعی در موضع استعلا قرار می‌گیرد؛ یعنی نگاه سیاست فرهنگی به مردم به این شکل خواهد بود که من می‌خواهم نگاه بالا به پایین داشته باشم و به هدایت و صیانت شما بپردازم.
صورتبندی این مسئله، دو بخش یا دو سطح را شامل می‌شود؛ شکاف بین دعوت یا همان امر به معروف با امر اجتماعی فرهنگ و شکاف امر مدنی با امر فرهنگی. برای پاسخ به اینکه برای حل این شکاف چه باید کرد، ابتدا به برخی تبعات این شکاف اشاره می‌کنیم و سپس پاسخ مختصری به آن خواهیم داد. اما ساده‌ترین راه‌حل این مسئله، عبارت است از بی‌توجهی نکردن به مسائل اجتماعی از موضع فرهنگی؛ یعنی سیاست فرهنگی حداقل باید نسبت به مسائل اجتماعی بی‌قرار باشد یا به عبارت دیگر، اگر مسئله قابل حل نیست، حداقل می‌توانند آن را بفهمند و به خون سرمایهداریِ زالوصفت تشنه باشند. سیاست فرهنگی نمی‌تواند سیاستگذاری اقتصادی کند؛ ولی می‌تواند از نتایج نابرابری اجتماعی برکنار نباشد.
وقتی فرهنگ از مناسبات اجتماعی خارج شود، همچنان که وقتی اقتصاد خارج می‌شود، این فرهنگ، برجسته و برآمده می‌شود و ظاهر ماجرا این است که بیشتر به فرهنگ توجه می‌شود. در انتهای دهه ۹۰ چندین برابر ابتدای دهه ۷۰ نهادهای فرهنگی پدید آمده‌اند تا مناسبت‌ها و شعائر مختلف دینی را بر عهده بگیرند؛ اما درعین‌حال، از سهم این نهادها در فرهنگ عمومی کاسته شده و این نهادها، یک بخش کوچک‌تری از فرهنگ عمومی را در دست دارند و به‌طور روزافزون نیز از نقش آن‌ها در این عرصه، کاسته می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک و نیم درصد از کل بودجه کشور، بودجه فرهنگی است و به‌طور طبیعی ۷۰- ۸۰ درصد از این ۵/۱ درصد، به صورتی اجتنابناپذیر به دستمزدها اختصاص می‌یابد؛ بنابراین، بودجه برنامه‌ای حوزه فرهنگی تقریباً نیم درصد کل بودجه کشور است که این نیم درصد نیز در میان ۵۰ نهاد توزیع می‌شود. بسیاری از این نهادها اساساً ذیحسابی ندارند؛ یعنی رقم‌های ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد کمک دریافت می‌کنند، اما کسی از آن‌ها سوال نمی‌کند که این مبالغ در کجا هزینه شده است. به عبارتی، گزارش تفریغ می‌گوید این مبلغ به این نهاد داده شد، اما نمی‌گوید کجا هزینه شد و آیا عملیاتی صورت گرفت که منتهی به هدفی شود یا خیر یا چه مقدار به چنین هدفی دست یافت.
پیامد این مسئله این است که برنامه‌های فرهنگی، بر اساس صلاحدید مدیر مجموعه و کادر مدیریتی هر نهاد و به اصطلاح، به صورت «به فرموده » تعیین می‌شود و این وضعیت سبب می‌شود یک طیف مدیریت فرهنگی در هر سازمان شکل بگیرد که سرنوشت فرهنگ، به فرموده آن‌ها تعیین می‌شود و به‌طور طبیعی این مدیران در موضع استعلا قرار می‌گیرند.
برای ساختار دولت هم اهمیتی ندارد که چه مقدار به این نهادها تقدیم کند؛ مهم، همراهی این نهادها با دولت، آن هم نه با دولت به معنای سیاسی، حزبی و جناحی، بلکه با ساختار دولت است. محاسبات دولت درست است؛ اما موضوع این است که تمام این اعتبارات حوزه فرهنگ، صرف بازتولید اشرافیت فرهنگی می‌شود.
این فرایند هم به تولید اشرافیت فرهنگی در وضعیت اجتماعی و هم در محتوای سیاست‌های فرهنگی می‌انجامد و هم در درک ما از فرهنگ تأثیر می‌گذارد و اساساً مسیر به سمتی پیش میرود که درک ما از فرهنگ انتزاعی می‌شود؛ چون ما هم‌زمان در موقعیتی که می‌خواستیم دگرگونی و انقلاب فرهنگی رخ دهد، دچار یک دوگانه‌ای شدیم که در مارکسیسم ایرانی بسیار قوی بود. بحث روبنا یا زیربنا به آن حدی که در مارکسیسم ایرانی مهم بود، در خود مارکسیسم و مارکس مهم نبود. در حالی که مارکسیسم زیربنا را اقتصاد می‌دانست، پاسخ طبیعی ضد مارکسیسم ایرانی، این می‌شد که زیربنا فرهنگ است؛ اما در هر دو تفکر، این تفکیک وجود داشت و این نگاه انتزاعی به فرهنگ شکل گرفت که انسان را فارغ از همه هیاهوی جهان، قادر به انجام مناسک مختلفی، مانند اربعین و غدیر می‌دانست که می‌تواند برای انواع این مناسک و مناسبت‌ها نهاد ایجاد کند و فرهنگ یعنی همین. این بحث در سطح نهادی است.
در سطح سیاستی هم داستان به همین صورت است؛ یعنی یک سند خوبی نوشته می‌شود که دیگران فقط باید آن را اجرا کنند و لازم نیست این سند لزوماً در تعامل با فلان مجموعه نوشته شود، بلکه مرتب به سند ارجاع داده می‌شود که حرف‌های مهم در آنجا بیان شده است. بنابراین، در سطح اجتماعی، آن اشرافیت، مرتب بازتولید می‌شود؛ در سطح سیاستی، آن نگاه استعلایی، مرتب بازتولید می‌شود؛ در سطح نهادی، آن جدا شدن و فاصله نهادهای فرهنگی بازتولید می‌شود. اگر میان اسناد سال‌های ۷۴ و ۷۵ از سند مهندسی فرهنگی، با اسنادی که اوایل دهه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد، مقایسه‌ای صورت بگیرد، سطح این انتزاعی شدن در سطح سیاستی، کاملاً مشخص می‌شود. راه‌حل این وضعیت و رفع این تفکیک چیست؟ اجتماعی شدن یا به تعبیری، مدنی شدن فرهنگ.
قبل از اینکه وارد بحث مفهومی اجتماعی شدن فرهنگ شویم، بحث مصداقی آن را مطرح می‌کنیم. به‌عنوان مثال، ناظر به بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای وابسته به آن، مانند شورای فرهنگ عمومی، این سوال مطرح است که چرا باید عده‌ای در شورای دربسته‌ای بنشینند و سیاست‌هایی را برای هدایت مردم به سمت ارزش‌ها، تدوین و به آنان ابلاغ کنند؟ آیا امکان این وجود ندارد که به‌عنوان مثال، در شورای فرهنگ عمومی، به جای دو عضو حقیقی، نصف بعلاوه یک عضو حقیقی وجود داشته باشد؟
به نظر می‌رسد رفع این نواقص، کار چندان مشکلی نیست و می‌توان با فرایندی مشخص، اقداماتی را در این خصوص انجام داد و به عنوان مثال، پنجاه درصد از شورای فرهنگی عمومی را مردمی تر کرد و همه فعالان فرهنگ عمومی در شهرستان به صورتی مشخص، گونهشناسی شده و هر یک از گروه‌های مختلف کنش فرهنگی، اعم از مسجد، هیئت تا فعالیت‌های هنری و… بتوانند نماینده‌ای را انتخاب کنند؛ در این صورت، شورایی پنجاه نفره تشکیل می‌شود که نصف بعلاوه یک نفر از اعضای آن را بخش عمومی جامعه انتخاب می‌کنند. سندنویسی کنونی، در واقع، یک نوع انشانویسی است و به نظر می‌رسد. سند الگوی پایه پیشرفت یا حداقل فرایند برنامه ششم، هر کدام نشانه‌های بارز و آشکاری از پایان این نوع سیاستگذاری داشتند. فرایند تدوین و تهیه سند الگوی پایه پیشرفت به این نحو بود که این سند، سه سال پیش از این، به رهبر معظم انقلاب ارائه شد و ایشان نیز سند را منتشر کردند تا درباره آن اظهار نظر شود و بعد از دو سال، جمعبندی شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرا شود اکنون که چند ماه بیشتر به موعد اجرای آن باقی نمانده است، اعلام می‌شود که این سند، اساساً مشکل دارد.
به نظر می‌رسد محتوای سیاست‌گذاری‌ها باید اجتماعی‌تر شود؛ یعنی اگر در محتواها به نابرابری اجتماعی فکر شود، لازم نیست به جزئیاتی مانند عفاف و حجاب پرداخته شود و این مسائل جزئی خودبه‌خود حل خواهد شد. در این صورت، نیازی نیست که چنین مسائل جزئی از همه مناسبات اجتماعی جدا شود و درباره آن تولید سند و سیاست‌هایی صورت بگیرد و هیچ‌گاه هم عملیاتی نگردد. نمونه بارز این مسئله، بحث ماهواره‌ها بود که از تمام جامعه بریده شد و قانونی نوشته شد که بعد از بیست سال، مایه خنده خود نویسندگان و دیگران گردید. نمونه دیگر آن هم که اخیراً رخ داد، مسئله صیانت بود که نه بعد از گذشت بیست سال یا دو سال، بلکه در کمتر از دو ماه، تکذیب می‌شود و اعلام می‌کنند که هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
بنابراین، پیشنهاد این است که هم فرایندها باید مدنی شود و هم محتوای سیاست‌ها باید اجتماعی شود و در عمل، شورای عالی که برخلاف عنوان خود، یک شورای استعلایی است، هیچ تأثیری در سیاستگذاری آینده نداشته و نقش آن در سیاستگذاری، به‌مراتب کمتر می‌شود.
به طور خلاصه اگر بحث جمهوری‌خواهی فرهنگی یا اجتماعی شدن فرهنگ را بیان کنیم، باید گفت که اجتماعی شدن فرهنگ، دو پیشران مهم دارد: یکی اجتماعی شدن دین و تبلیغ دینی و دیگری، اجتماعی شدن هنر است.
در اجتماعی شدن تبلیغ دین، یعنی مبلّغ دینی در فرایند تبلیغ دین، فقط موظف نیست مسئله شرعی یا اعتقادی و فکری مخاطب خود را پاسخ دهد؛ بلکه باید مسئله‌های اجتماعی و مسائل مربوط به زندگی او را نیز پاسخ دهد. اگر مخاطب او درگیر مسائلی مانند اعتیاد، فقر یا حاشیهنشینی است و مبلّغ دینی که قادر به حل بخشی از مشکل اوست، در این راه قدمی برندارد، در واقع، در موضع دین ننشسته است. اولین سوال در این خصوص این خواهد بود که تأمین مالی چنین اقدامی چیست؟ پاسخ این است که پیرامون چنین اقداماتی، یک چرخه تأمین مالی مردمی شکل می‌گیرد که به‌مراتب، قدرتمندتر از سایر مکانیسم‌های مالی است؛ یعنی همان سرمایه دینی تبدیل به ابزاری برای جمع کردن سرمایه مردمی و بعد بازسازی اجتماعی جامعه می‌شود.
به این ترتیب، طبق تجربه‌ای که در این زمینه وجود دارد، شبکه‌ای از خیریه‌ها شکل می‌گیرد که به مبلّغ دینی امکان می‌دهد تا اگر کسی برای مسائل و مشکلات مالی و نان سر سفره خود به او رجوع کرد، وی بتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق ده‌ها نهاد مدنی) این مسئله را پیگیری کند و از آنان مطالبه کند.
در عرصه هنر هم همین مسائل مطرح است اجتماعی شدن هنر، به این معناست که اگر به‌عنوان مثال، در چهل نقطه از یک شهر، هر ماه، یک تئاتر خیابانی اجرا شود، وضعیت فرهنگی شهر دگرگون می‌شود در روند انقلاب‌های اجتماعی معمولاً این اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی هم دین و هم هنر، اجتماعی‌تر می‌شوند و تأثیرات آن بر مخاطبین، در تولید و در مصرف بیشتر می‌شود. در انقلاب اسلامی هم همین حادثه رخ داد.
مهم‌ترین فایده تعامل با جامعه در عرصه فرهنگ، این است که فاصله و شکاف مورد بحث، هم در سطح سیاستی و هم در سطح نهادی، جبران می‌شود و اگر اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد، این شکاف قابل حل است.
اگر از این موضع استعلا خارج شویم و سیاست فرهنگی در تعامل با جامعه، مشخص شود، پس از مدتی، تأثیرات نهادی آن مشاهده خواهد شد؛ به‌عنوان مثال، در همین بحث راهپیمایی‌ها، شورای تبلیغات اسلامی با روندی که تاکنون داشته است، چاره‌ای جز گسترش نهادهای خود ندارد؛ چراکه این راهپیمایی‌ها باید هر سال گسترده‌تر از سال‌ها و دهه‌های پیشین برگزار شود، اما چون نقش مردم در برگزاری آن هر روز کمرنگ‌تر شده است، شورای تبلیغات باید نهادهای خود را توسعه بدهد. اما اگر این فرایند، برعکس شود و به‌جای کارمندان شورا، بیانیه‌ها را مردم بنویسند؛ پلاکاردها را مردم بتوانند تهیه کنند؛ مردم به پذیرایی بپردازند و…؛ در این صورت، نهاد شورای تبلیغات هم کوچک‌تر می‌شود.
تاکنون تمام مراحل خط‌مشی‌های سازمانی، اجرا و ارزیابی و نحوه هزینه‌هایی که انجام می‌شد، برعهده سازمان‌ها بوده است؛ اما می‌توان مثلاً از ارزیابی شروع کرد و ارزیابی برنامه‌های اجرایی را به مردم سپرد و در گام بعدی، بخشی از اجرا را هم در اختیار مردم قرار داد یعنی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، موظف شود ۴۰ درصد بودجه خود را برای همین امور راهپیمایی و غیره به گروه مردمی دهد. نهادهای دیگر هم به همین شکل، موظف شوند بخشی از اجرا را به مردم بسپارند و مراد از واگذاری بخشی از اجرا، این است که بخشی از اعتبارات را هم به مردم بسپارند و توقع نداشته باشند که مردم به صورت جهادی اجرا کنند.
این دخالت مردمی و فعالیت شخصیت‌های حقیقی و گروه‌های مردمی باید در سطح تصمیمگیری هم چه در سطح سازمان‌ها و چه در سطح سیاستی، صورت بگیرد. در دوره پیشین شورای فرهنگی عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، طبق عنوانی که آقا در حکم مطرح کردند، موظف شد تا برآیند نگاه‌های جبهه فرهنگی انقلابی را دریافت کند؛ اما شورای فرهنگی عمومی هیچ تفاوتی با دوره‌های پیشین پیدا نکرد؛ یعنی اراده‌ای برای انجام چنین اموری وجود ندارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف بوده است یک نسبتی با بدنه فرهنگی برقرار کند، اما این نسبت برقرار نشده است. این مسئله، از سوی شورا صورت نگرفته است و آمادگی‌هایی در بدنه فرهنگی وجود داشته که به رسمیت شناخته نشده است. در چنین وضعیتی، آمادگی‌های بالفعل، تبدیل به آمادگی‌های بالقوه می‌شود. شورای عالی باید شورای فرهنگ عمومی را ملزم کند که به نحو مؤثر، نه با نگاه قیممآبانه، در حوزه فرهنگ از مردم استفاده کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، به‌طور طبیعی، فعالان فرهنگ دینی شهرستان بعد از چند سال که در موضع شورای فرهنگی عمومی قرار بگیرند، فعلیت‌های به‌مراتب بیشتری برای مشارکت در سیاست‌های فرهنگی خواهند داشت.
اگر این مسئله صورت بگیرد، یک سازوکار کاملاً معناداری پیدا می‌شود که طبق آن، شورای فرهنگی عمومی شهرستان الف که نیمی از آن را فعالان مدنی و مردمی تشکیل می‌دهند، می‌تواند درباره اجتماعی شدن تبلیغ دین یا اجتماعی شدن هنر تصمیمگیری کند و نهادهای فرهنگی-هنری دینی نیز آن را جمعآوری کرده و چرخه مالی آن را با مشارکت مردم یا به میان آوردن مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، تأمین می‌کنند و برنامه‌ها تصویب و اجرا می‌شود.
از ابتدای پیروزی انقلاب، متناسب با آرمان حق اساسی آموزش عمومی رایگان، یک وضعیتی در آموزش و پرورش وجود داشت و یک فرایندی تا وضع موجود طی شد که گاهی در کاهش سهم آموزش از وضعیت عمومی، از لیبرال‌ترین جوامع هم لیبرال‌تر بوده‌ایم و به وضعیت نابرابر آموزش عمومی کنونی منجر شد. اساساً موضوع این نیست که نابرابری در آموزش وجود دارد؛ بلکه موضوع این است که سند تحول آموزش پرورش به مسئله نابرابری نمی‌پردازد. البته وقتی سند را مطالعه می‌کنید، آرمان‌های فراوانی، از جمله عدالت را مشاهده می‌کنید؛ و به حدی انتزاعی است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را اجرا کند.
تا سهم مردم از نظارت اجرا و تدوین تصمیم‌ها و سیاست‌ها افزایش پیدا نکند، اجتماعی شدن فرهنگ مطلقاً رخ نمی‌دهد.
منبع: دیدراه شماره 1- دفتر مطالعات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
سروش
نظر شما :